نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• مریم سادات سیدکریمی ¹
• یحیی بوذری نژاد ²

¹ دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

² استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

چکیده

در دهۀ ۱۳۶۰، میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران محور اختلافی جدی میان دو رویکرد متفاوت از نظریۀ ولایت‌فقیه امام خمینی بود. پیش از انقلاب، فقه شیعه رویکردی فردمحور داشت که مالکیت خصوصی را محترم می‌شمرد و دخالت دولت را محدود به چارچوب قوانین فقهی مانند قاعدۀ «تسلیط» می‌دانست. این در حالی است که قرائت امام خمینی و برخی پیروان ایشان مانند آیت‌الله بهشتی که در ذیل فقه حکومتی مطرح می‌شود، بسیار گسترده‌تر از قرائت سنتی بود. ایشان اختیارات ولی‌فقیه را بسیار گسترده می‌دانست و مصلحت نظام و حفظ انقلاب را بر قوانین فقهی مقدم می‌شمرد. براین‌اساس، ولی‌فقیه می‌تواند حتی مالکیت خصوصی مشروع را برای مصالح بالاتر نظام محدود کند یا تغییر دهد. این نظریه زمینۀ قانونی و فلسفی مداخلات گستردۀ دولت در اقتصاد، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، را فراهم کرد. پژوهش حاضر به روش مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، با بهره‌گیری از منابع فقهی، اسناد تاریخی و آرای فقها و با تحلیل محتوایی متون، به بررسی تأثیر نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بر سیاست‌های اقتصادی می‌پردازد. براساس نتایج، مفهوم مصلحت نقشی محوری در ارجحیت مصالح عمومی و حفظ نظام بر قواعد فقهی سنتی دارد و موجب تعدیل دیدگاه‌های فقهی شده است. همچنین برخی تنش‌ها میان فقها و کارشناسان اقتصادی بر سر حدود دخالت دولت در اقتصاد، با استناد به اختیارات ولی‌فقیه و نقش کلیدی مصلحت، حل‌وفصل شده است. به‌طورکلی، نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به‌خصوص طی نیمۀ نخست آن مشروعیت بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

• امام خمینی
• دخالت دولت در اقتصاد
• دهۀ 1360
• قاعدۀ تسلیط
• فقه حکومتی
• ولایت‌فقیه

موضوعات

• بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان

عنوان مقاله [English]

The Epistemological Foundations of State Intervention in the Economy in the 1980s (with a Focus on Imam Khomeini’s Velayat-e Faqih)

نویسندگان [English]

• Maryam Sadat Seyedkarimi ¹
• Yahya Bouzarinejad ²

¹ PhD student in Muslim Social Science, Department of Islamic Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

² Professor, Department of Islamic Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

During the 1980s, the scope and limits of state intervention in Iran’s economy became the subject of significant debate between two divergent interpretations of Imam Khomeini’s theory of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist). Prior to the revolution, Shiʿa jurisprudence had largely embraced an individual-centered approach that upheld private property rights and confined governmental involvement to the boundaries of established jurisprudential rules, most notably the principle of taslit (dominion over property). By contrast, Imam Khomeini and several of his followers—most notably Ayatollah Beheshti—advanced a substantially broader interpretation within the framework of “governmental jurisprudence.” This approach attributed extensive authority to the Wali al-Faqih, prioritizing maslahat (public interest) and the preservation of the Islamic system and revolutionary order over strict adherence to traditional jurisprudential norms. Within this framework, the Wali al-Faqih is empowered to restrict or modify otherwise legitimate private property rights in pursuit of higher systemic interests. This theoretical foundation served to legitimize and philosophically underpin expansive state intervention in economic affairs, particularly under extraordinary conditions such as war. Employing a documentary and library-based research methodology, this study draws on jurisprudential sources, historical documents, and jurists’ opinions, utilizing content analysis to examine the impact of the theory of absolute Velayat-e Faqih on economic policymaking. The findings underscore the central role of maslahat in prioritizing public welfare and regime preservation over traditional jurisprudential constraints, thereby facilitating the moderation of previously restrictive legal interpretations. Moreover, tensions between jurists and economic experts regarding the appropriate extent of state involvement in the economy were resolved through recourse to the authority of the Wali al-Faqih and the operative function of maslahat. Overall, the theory of absolute Velayat-e Faqih provided the principal source of legitimacy for expanded state intervention in the economy, particularly during the first half of the decade.

کلیدواژه‌ها [English]

• Governmental Jurisprudence
• Imam Khomeini
• Iran in the 1980s
• Principle of Taslit
• State Intervention in the Economy
• Velayat-e Faqih